عدالت خواهي( در دادسراي هشتگرد و طالقان)

در طرح شکایت و نطرات خود امکان تماس را برای دفتر دادستانی از طریق تلفن44227942 فراهم نمایید.

مروری بر قانون حفظ کاربری اراضی

افراد متخلف با وجود اطلاع از میزان مجازات قانونی مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی نموده و به لحاظ سود  سرشاری که نصیب مجرمین می گردید حتی به آراء محاکم اعتراض هم نمی کردند ،و باطیب خاطر میزان جزای نقدی را پرداخت می کردند . تا اینکه با گذشت یک دهه و عدم پاسخگویی قانون به نیازهای جامعه در مورخه 1/8/1385 نسبت به بازنگری در قانون مذکور اقدام و در حال حاضر این قانون مشتمل به 15 ماده و 14 تبصره می باشد . دامنه شمول قانون مذکور در ماده 1 و تبصره 5 آن صرفاً اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها و روستاها آن هم صرفاً دارای طرح هادی در موارد ضروری است که تشخیص ضرورت نیز به عهده کمیسیون تبصره 1 ماده 1 می باشد .

با توجه به اینکه قانون فعلی نسبتاً جامع و کامل می باشد اجرای دقیق و صحیح و به موقع مقررات آن از تشکیل پرونده های قضایی برای محاکم  و دادسراها جلوگیری به عمل آورده و منجر به حفظ کاربری زراعی باغات و اراضی می گردد .

اما عوامل اقتصادی و عدم اهتمام و توجه دولتمردان بر حفظ اراضی زراعی و گره خوردن این قانون با منابع درامدی دهیاران حفره های بزرگی را در حفظ این اراضی به وجود اورده است

1-   در تبصره ماده 1 جهاد کشاورزی مکلف می باشد که حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید با بررسی پرونده های جریانی ملاحظه می گردد که پاسخ استعلام و تقاضای افراد در جهت تغییر کاربری اراضی گاهاً با تاخیر 6 ماهه صورت  می گیرد  و همین امر یعنی عدم ارائه پاسخ مناسب و عدم تعیین تکلیف درخواست  متقاضیان  منجر به شروع اقدامات  تغییر کاربری می گردد و متخلفین  در دفاع از اقدامات خود نیز مدعی هستند چون

 

جهاد کشاورزی  نفیاً و اثباتاً پاسخ درخواست آنان را نداده است تصور بر این بوده است که تغییرکاربری بلا مانع می باشد ، لذا توصیه می گردد که قانونگذار برای این وظیفه سازمان جهاد کشاورزی ضمانت اجراء قائل گردد .

1-   از موارد اعلامی تغییر کاربری توسط سازمان جهاد کشاورزی موضوع دیوار کشی اراضی زراعی می باشد که بدون کار کارشناسی این امر صورت پذیرفته و در موارد عدیده موجب مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی می گردد .

مفهوم تغییر کاربری در خود قانون تعریف نگردیده است  اما در بند دال ماده 1 آیین نامه قانون تغییر کاربری بر این گونه تعریف شده است ، هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد . احداث دیوار مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی نیست حتی در خیلی از موارد موجب بهبود و افزایش بهره وری می گردد

البته به شرطی که منظور تفکیک و خرد کردن اراضی زراعی نباشد

در دستور العمل ماده 10 آیین نامه اجرای قانون نیز در تبصره یک آن  دیوار کشی باغات و احداث اتاق کارگری و نگهبانی  را تغییر کاربری محسوب نکرده است هر چند در دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری پی کنی و دیوار کشی اراضی قید شده است  اما همین اقدام باید مانع از تداوم تولید و بهره برداری گردد و این در صورتی است که مامورین جهاد کشاورزی و یا از وجود دستور العمل مربوطه اطلاعی ندارد یا اینکه بنا به هر دلیلی مبادرت به ارجاع پرونده های احداث دیوار باغات و اتاق های کارگری به مراجع قضایی می نماید.

 البته این استدلال هست که بین تغییر کاربری به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز به لحاظ مفهوم ماده 3 قانون تفاوت وجود دارد و دیوار کشی باغات هر چند مجاز است اما نیاز به اخذ مجوز قانونی دارد  و تا وقتی که مجوز قانونی آن اخذ نشده است احداث دیوار حتی با رعایت ضوابط قانونی جرم می باشد

در فرضی که دیوار کشی مانع از تدوام تولید و بهره برداری می گردد چون به صورت غیرمجاز است  ، بالطبع  بدون مجوز هم خواهد بود.

3-   سوال اساسی این است که میزان تغییر کاربری محدوده زمین دیوار کشی شده است یا سطح اشغال  دیوار در تعیین عوارض قانونی باید ملاک قرار گیرد چون قانون در این خصوص ساکت است لذا تفسیر مضیق قوانین و نفع متهم ایجاب می نماید سطح اشغال دیوار در سطح اراضی با ید ملاک احتساب عوارض قانونی و به تبع آن جزای نقدی گردد .

 

3-   از جمله مواردی که مامورین جهاد کشاورزی در تشکیل پرونده های قضایی رعایت نمی کنند اخذ نظریه و ارزیابی کمیسیون تقدیم تبصره 3 ماده 2 قانون می باشد به لحاظ ضرورت تشکیل کمیسیون مذکور در شهرستانها یا این امر صورت نمی پذیرد و در مرکز استان کمیسیون تشکیل می گردد   و یا اینکه با تاخیر طولانی مدت نسبت به تشکیل آن در شهرستان محل وقوع جرم  اقدام می شود و این امر عدم وصول نظریه کمیسیون هم در نحوه اخذ تامین کیفری از متهم و همچنین تعیین میزان مجازات نقدی به طبق ماده 3 قانون مشکلات فراوان ایجاد می نماید .

4-   از جمله مزایای قانون فعلی وجود ماده 8 آن است که از اعطا و صدور مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب و برق ،گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی و باغات موضوع ماده 1 این قانون را توسط ادارات و سازمانهای ذیربط بدون اخذ تائیدیه کمیسیون مربوطه ممنوع و جرم اعلام کرده است

متاسفانه به خاطر جهل به قانون یا دلایل دیگر مسئولین ادارات برق ، گاز و تلفن و آب و فاضلاب در موارد عدیده ای نسبت به واگذاری انشعاب اقدام نموده اند و عملاً شرایط بهره برداری از تاسیسات غیر مجاز را برای متصدیان فراهم کرده لذا شایسته است موضوع  توسط دادستان های محترم حوزه های قضایی به ادارات ذیربط ابلاغ که بدون اخذ تأییدیه از کمیسیون  مربوط به صرف وجود پروانه ساخت صادره از بخشداری ها نبست و به واگذاری  انشعاب و خدمات اقدام ننمایند.

5-   آنچه که موجب تمایز اساسی قانون فعلی با قانون سابق شده است مجازات  قلع  و قمع و اعاده به وضع سابق بنا می باشد که مهمترین ابزار  و هدف در جهت حفظ کاربری اراضی می باشد همانگونه که مستحضر هستید اجرایی حکم قلع و قمع بنا بار امنیتی در شهرستان های کوچک و کم جمعیت به همراه خود دارد لذا قانونگذار با پیش بینی ماده 10 و تبصره های ذیل آن با التفات به صدور حکم به قلع و قمع بنا ترتیبی را اتخاذ نموده است که در صورت عمل به وظایف ناشی از ماده قانونی مذکور در مراحل ابتدایی وقوع بزه تغییر کاربری از ادامه آن جلوگیری به عمل آید در قسمت اخیر ماده 10 وظیفه ماموران جهاد کشاورزی توقف عملیات و اعلام مراتب جهت انعکاس به مراجع قضایی  می باشد و چنانچه  متخلف   به اعلام و اقدامات مامورین جهاد کشاورزی بی اعتنا باشد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری به عمل آورد.

7-  آنچه که مورد مناقشه می باشد وجود تبصره 2 ماده 10 می باشد که ماموران جهاد کشاورزی موظف شده اند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام  و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. با این وصف؛ آیا  نیاز به صدورحکم قلع و قمع بنا وجود دارد یاخیر؟

 

وظیفه  ناشی از تبصره 2  به قبل از طرح و انعکاس به مراجع قضایی است یا اینکه باید بعد از صدور حکم و قطعیت آن مامورین جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند برداشت های متعدد ممکن است از این تبصره به عمل آید .

 برداشت اول :

قلع و قمع بنا هرچند از وظایف مامورین جهاد کشاورزی می باشد اما باید  بعد از صدور و قطعیت  حکم باشد چرا که در ذیل ماده 10 قانون تکلیف مامورین جهاد کشاورزی توقف عملیات و انعکاس آن به مراجع قضایی می باشد اگر وظیفه مامورین قلع و قمع بنا قبل از صدور حکم است دیگر نیازی به وجود ماده 3 قانون که مجازات قلع و قمع بنا وجود دارد نیست و به ماده 3 از حیث مجازات قلع و قمع حشو زاید می باشد چرا که قبل از انعکاس به مراجع قضایی مامورین جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع  بنا اقدام کرده اند

و بنایی وجود ندارد که دادگاه حکم قلع و قمع بدهد و صرفاً باید مجازات جزای نقدی در ماده 3 پیش بینی می گردید و از طرفی مفهوم تبصره 1 ماده 10 نیز مؤید این استنباط است .

برداشت دوم

نظر به اینکه در تبصره 2 مامورین جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا مکلف هستند ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند وجود کلمه راساً ناظر بر این است که باید به محض اطلاع از وقوع تغییر کاربری از ادامه آن جلو گیری و مستحدثات ایجاد شده نیز قلع و قمع گردد و پیش بینی مجازات قلع و قمع بنا در ماده 3 ناظر به مواردی است که مامورین جهاد کشاورزی به هر دلیلی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند ماده 13 آیین نامه اجرای قانون نیز دقیقاً  همین تکلیف را به عهده مامورین جهاد کشاورزی نهاده است تا راساً نسبت به قلع و قمع بنای و مستحدثات اقدام نمایند

برداشت سوم

تبصره 2 ماده 11 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و تکلیف مامورین جهاد کشاورزی به قلع و قمع بناء احداثی ناظر به مواردی است که بناء احداثی به صورت محصور نبوده و سقف آن احداث نشده باشد و مامورین در مراحل اولیه ایجاد تغییر کاربری می بایست از ادامه عملیات خودداری و آثار ایجاد شده را به حالت اولیه اعاده نمایند و به محض اینکه سقف احداث شد یا بنا به صورت محصور بود مامورین مجاز به دخالت نبوده و قلع و قمع بنا نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم دارد .

به نظر می رسد در جهت جلوگیری از بروز فساد و تعدی و تفریط مامورین اجرایی برداشت سوم ملاک عمل قرار گیرد و در مواردی که بناء احداثی به مرحله سقف رسیده است قلع و قمع بنا مستلزم صدور حکم قطعی می باشد.

- در سطور پیش متذکر شدیم که تفاوت اساسی قانون فعلی با قانون قدیم الزام دادگاههای جزایی به صدور حکم قلع و قمع بنای احداثی می باشد . لزوماً اجرای این احکام به عهده شاکی یعنی سازمان جهاد کشاورزی محل بوده و هزینه های اجری حکم را                     ابتدائاًً پرداخت می نماید هرچند این هزینه ها از طریق حقوقی قابل مطالبه از محکوم علیه می باشد اما به لحاظ عدم وجود امکانات و منابع مالی و فنی کافی در شهرستان ها امکان اجرای حکم برای سازمان شاکی مشکل می باشد توصیه می گردد نسبت به تشکیل کادر حفاظتی همانگونه که در بخش منابع طبیعی فعال شد و آثار مثبت نیز به همراه داشته است اقدام گردد.

8- نظر به اینکه سازمان جهاد کشاورزی در طرح دعاوی مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان شاکی می باشد سلیقه ای و گزینشی عمل کردن سازمان مذکور موجب بروز تردیدهای جدی برای عموم مردم در برخورد دستگاه  قضایی با متخلفین پرونده است در بعضی از موارد برای 30 متر بنا در زمین با مساحت بیش از 4000 متر مربع موضوع به دادسرا ارجاع و مامورین سازمان با تمام توان و قوا  پیگیر پرونده هستند اما مواردی نیز وجود دارد که آپارتمان یا ساختمان های ویلایی چند صد میلیونی در اراضی زراعی احداث اما هیچ گونه پرونده ای برای متخلفین تشکیل و به دادسرا ارجاع نشده است چون مردم انتظار برخورد عادلانه از دستگاه قضایی را دارند این موضوع باعث خدشه دار شدن اجرای عدالت می گردد.

البته قانونگذار با پیش بینی موارد مذکور ضمانت اجراء نیز برای آن قائل شده است تبصره 2 ماده 3 قانون مقرر داشته است هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهاد که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم شده در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد ، چون پیگیری پرونده های متخلفین و حفاظت از کاربری اراضی زراعی به عهده مامورین جهاد کشاورزی به عنوان  ضابطین خاص دستگاه قضایی می باشد عدم اجرای این وظیفه جرم بوده و مشمول  تبصره مذکور می گردد لذا به کلیه دادستانهای محترم حوزه قضایی پیشنهاد می  گردد  در جهت صیانت از دستگاه قضایی نظارت دقیق نسبت به عملکرد مامورین سازمان جهاد کشاورزی داشته و در صورتی که در اجرای مقرارت قانون به صورت سلیقه ای  و گزینشی اقدام می نمایند برخورد قانونی و قاطع با متخلف داشته باشند./ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      با تشکر

دادستان عمومی و انقلاب تفرش- جهانشاهلو


برچسب‌ها: تغییر کاربری, دیوارکشی اراضی, دیوارکشی, عوارض دیوارکشی, جریمه دیوارکشی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی 1390ساعت 19:13  توسط جهانشاهلو  |